قوانین ضبط مکالمات تلفن چیست؟

آیا ضبط مکالمات خود یا دیگران، کاری غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید خاطرنشان کرد که گوش دادن مخفیانه مکالمات دیگران و ضبط مکالمات بدون اطلاع آنها، نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی ایشان می‌باشد.

رعایت حریم خصوصی افراد، مهم و شکستن آن جُرم است

رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند.
قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.
با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند.
یکی از موارد نقض حقوق بشر، استراق سمع است.

استراق سمع چیست؟

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.
در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است.
در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می‌دهد.

آیا ضبط مکالمات خود با دیگران، کاری غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری صدا­ و سیما گفت: صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.

رسول کوهپایه زاده اصفهانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­ و سیما، افزود: اینکه آیا صرف ضبط مکالمات تلفنی واجد عنوان مجرمانه و مجازات قانونی است یا خیر؟ نیازمند بررسی قوانین مرتبط با این موضوع است و پس از بررسی این قوانین می‌توان استدلال و استنتاج کرد.

قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی

کوهپایه زاده گفت: «مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی­ و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون.

براساس تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی، کنترل تلفنی افراد بجز درمواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شده، ممنوع است.

بر اساس ماده ۵۸۲ ماده قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است،

حسب مورد مفتوح­ یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند،

به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌کند.»

در ادامه به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده هرکس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مورد محکوم می‌شود.

وی افزود: همچنین ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای شنود غیرمجاز سایبری را از مصادیق جرایم رایانه‌ای برشمرده و برای آن مجازات قائل شده است.

ضبط مکالمات با اطلاع طرفین و بدون مقاصد مجرمانه، مجاز است

کوهپایه زاده گفت: با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ضبط مکالمات تلفنی و شنود مکالمات، منظور قانون گذار از مجرمانه تلقی کردن ضبط مکالمات تلفنی در واقع در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو بوده است یعنی این عنوان مجرمانه شامل حال طرفین گفتگو نمی‌شود.

وی گفت: لذا این که گفته شده ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی واجد وصف مجرمانه و مجازات دوسال حبس است، قرین به واقعیت و مطابق­ با قوانین و ­­مقررات­ و اصول مسلم جزایی و کیفری نیست و رویه مستحکم قضایی هم کاملا بر خلاف این موضوع است.

* کوهپایه زاده افزود:­ برخی افراد به واسطه حرفه و شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.

[مانند:] روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند قطعاً باید از وسیله ضبط صدا و مکالمات استفاده کنند.

و یا حتی در میان وکلا هم بعضا برای اینکه موردی از دست نرود و نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل ضبط شود.

یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در بدو برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی ضبط می‌شود و هیچ کدام از این موارد واجد وصف مجرمانه نیست و نخواهد بود.

ضبط مکالمات بدون سوء استفاده جرم نیست.

وی گفت: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم ایجاب می‌کند که ما در واقع از گسترش بلاوجه قوانین کیفری و گستردن شمول قوانین جزایی خودداری کنیم.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین عنوان مجرمانه ضبط مکالمات تلفنی و یا شنود مکالمات و افشای مکالمات صرفا در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو و مکالمه می‌تواند مصداق داشته باشد،
اما اگر از این ضبط مکالمات سوء استفاده دیگری شود به این معنی که مکالمه‌ای را یکی از طرفین گفتگو ضبط کرده است و این شخص با سوء نیت مجرمانه می‌آید و در واقع اقداماتی انجام می‌دهد از جمله طرف مقابل را تهدید به اخاذی و افشای اسرار می‌کند و یا از این وسیله برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی استفاده می‌کند،
آن وقت در صورت وصول سایر شرایط می‌تواند مشمول عناوین کیفری دیگری بشود، اما صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.

خلاصه:

ضبط مکالمات تلفنی صرفاً جرم نیست

یک وکیل دادگستری گفت: “صرف ضبط صدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی و یا  برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی وجود ندارد.

در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد، می تواند دارای مسئولیت کیفری شود
اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست.

در پاره‌ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد.
همچنین به عنوان مثال می‌توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.”

نتیجه گیری:

⇐ استفاده از دستگاه های ضبط مکالمات تلفن به عنوان یک ابزار کمک مدیریتی می‌تواند بسیار مفید باشد.

⇐ بر اساس قوانین، استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفن باید به اطلاع مکالمه کنندگان برسد.

⇐ در غیر اینصورت شنود تلقی شده و غیرقانونی می‌باشد.

⇐ استفاده کنندگان از این دستگاه موظف به اطلاع رسانی درخصوص استفاده این دستگاه هستند.

⇐ هرگونه استفاده غیر قانونی از این دستگاه به عهده مصرف کننده است.

منبع:

خبرآنلاین

خبرگزاری صدا و سیما